تبیین حقوقی «حل معضلات نظام» در نظم اساسی ایران
نویسندگان
چکیده مقاله:
مرتضی نجابتخواه1*، جواد تقیزاده2**، نفیسه ظریفی3*** 1. دانشیار حقوق عمومی دانشکدهی حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران 2. دانشیار حقوق عمومی دانشکدهی حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران 3. کارشناسارشد حقوق عمومی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران دریافت: 3/3/1396 پذیرش: 5/6/1396 چکیده اصطلاح «حل معضلات نظام» در بند 8 اصل 110 قانون اساسی بهعنوان یکی از وظایف و اختیارات رهبری به کار رفته است. ابهاماتی در خصوص این بند وجود دارد، مانند مرجع و ملاک اعلام و تشخیص معضل و همچنین مرجع نهایی ارائه ی راهحل برای معضل که در این مقاله، با روشی توصیفی- تحلیلی تلاش شده تا به این پرسشها پاسخ داده شود. در این زمینه با دقت در مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی آشکار میشود که هر معضلی که از طرق عادی نتوان آن را حل کرد، توسط رهبری از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام حل میشود. همچنین مطابق با آییننامهی داخلی مجمع و رویه ی عملی آن، رهبری پس از اعلام موضوعی توسط مقامات اجرایی و سیاسی کشور، چنانچه موضوعی را معضل تشخیص دهد، به مجمع ارجاع میدهد؛ ازاینرو مجمع نمیتواند مستقیماً در امری به عنوان حل معضل ورود داشته باشد، مگر اینکه رهبر به آن ارجاع داده باشد. آییننامهی داخلی مجمع، مجمع را در حل معضلات به عنوان هیأت عالی مستشاری برای رهبر قلمداد میکند. همچنین از رویه ی عملی بهنظر میرسد که رهبری با توجه به طریقی که مجمع فراروی ایشان قرار میدهد، عمل میکند؛ هرچند ممکن است در مواردی طریق ارائه شده را مقید و مشروط سازد. E-mail: [email protected] * نویسندهی مسئول **E-mail: [email protected] *** E-mail:[email protected]
منابع مشابه
تحلیلی بر جایگاه نظم عمومی، در نظام حقوقی ایران
«نظم عمومی» یکی از اصول مهم حقوق عمومی با مفهومی چالش برانگیز است که از تعاریف متعدد، استنباطهای متفاوت و ساختارهای مختلف جوامع امروزی نشأت میگیرد. بنابراین، سخن گفتن از نظم عمومی مکانمحور و زمانمحور در نظامهای حقوقی پر بیراه نخواهد بود. افزون بر آن، ساختار نظامهای حقوقی و تأثیرپذیری آنها از اندیشههای دینی، مذهبی و قومی نیز در تعریف این مفهوم بسیار حائز اهمیت است. این مسئله در کشوری چون...
متن کاملحمایت کیفری از حقهای اساسی شهروندان در نظام حقوقی ایران
مجموعه حقهایی که در قانون اساسی هر کشوری برای شهروندان به رسمیت شناخته میشود، حقهای اساسی شهروندان آن جامعه را تشکیل میدهد. با بهرسمیتشناختن این حقوق از سوی قانون اساسی، قوانین عادی باید بهدنبال اجراییکردن آنها و حمایت از آنها باشند. یکی از جنبههای این حمایت در قوانین عادی کشور ایران، حمایت کیفری از حقهای اساسی در برابر نقض از سوی شهروندان و مأموران حکومتی است. با وجود این، قانونگذ...
متن کاملجایگاه حقوقی تفسیر رسمی قانون اساسی در مقایسه با متن قانون اساسی با تأکید بر نظام حقوقی ایران
چکیده کارکرد درست نظام سلسلهمراتب هنجارهای حقوقی مستلزم درک دقیق تقدم و تأخر رتبی هنجارهای حقوقی در منظومهی حقوق است. تفسیر رسمی قانون اساسی در زمرهی مهمترین هنجارهای حقوقی است. جایگاه این نوع تفسیر قانون اساسی فراتر از قوانین عادی و سایر مقررات مادون قوانین عادی است؛ اما پرسش مهمی که مغفول مانده، چیستی جایگاه حقوقی تفسیر رسمی قانون اساسی در مقایسه با خود قانون اساسی است. الزامآور بودن و ا...
متن کاملتبیین اصول مقرراتگذاری بانکی در پرتو نظام حقوقی ایران
امروزه مقرراتگذاری بانکی امر حساس و دقیقی است که باید با بهترین روشهای کارشناسی و فنی انجام شود. پس از چندین دهه سابقه مقرراتگذاری بانکی، تورم مقررات،کیفیت پایین مقرراتگذاری و پیامدهای نامطلوب آن بر بخشهای مختلف جامعه از جمله مشکلات اساسی نظام مقرراتگذاری بانکی محسوب شده، اینکه چگونه و بر طبق چه موازین و چهارچوبهایی مقام مقرراتگذار اقدام به مقرراتگذاری و تنظیم امور عمومی میکند، همچنان...
متن کاملتبیین جرائم مانع در نظام حقوقی ایران
تحلیل و بررسی حقوقی جرائم مانع در قوانین کیفری ایران و ارزیابی ضرورت یا عدم ضرورت جرم انگاری رفتارها یا حالت هایی به عنوان جرائم مانع، در سایه معیارهای جرم انگاری از اهداف این تحقیق می باشد که به علت تعدد مصادیق جرائم مانع در قانون کشور ما که هر ساله وقت و نیرو و هزین? زیادی صرف رسیدگی و کشف این جرائم می شوند و قدرت مقابله با جرائم دیگر را کاهش می دهد، ضرورت دارد پژوهشی در این خصوص صورت گیرد که...
جایگاه حقوقی تفسیر رسمی قانون اساسی در مقایسه با متن قانون اساسی با تأکید بر نظام حقوقی ایران
چکیده کارکرد درست نظام سلسله مراتب هنجارهای حقوقی مستلزم درک دقیق تقدم و تأخر رتبی هنجارهای حقوقی در منظومه ی حقوق است. تفسیر رسمی قانون اساسی در زمره ی مهم ترین هنجارهای حقوقی است. جایگاه این نوع تفسیر قانون اساسی فراتر از قوانین عادی و سایر مقررات مادون قوانین عادی است؛ اما پرسش مهمی که مغفول مانده، چیستی جایگاه حقوقی تفسیر رسمی قانون اساسی در مقایسه با خود قانون اساسی است. الزام آور بودن و ا...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 6 شماره 18
صفحات 23- 44
تاریخ انتشار 2018-03
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023